ما هي عقوبة تسجيل المحادثات الهاتفية في الإمارات؟

عين دبي – حول المدينة

هل تعلم أن التسجيل الصوتي لا يعتبر دليل دامغ أمام المحكمة؟! بل يمكن أن يدين الشخص الذي قام بالتسجيل لأنه عبارة عن انتهاك للخصوصية.قد يكون من المقبول في دولة الإمارات العربية المتحدة، إبرام عقود شفوية لكن من الصعب قبولها كدليل دون تقديم أية وثائق أخرى وشهود عيان، ويعود للمحكمة تقدير قبولها أو عدم قبولها.

و حسب المادة 378 من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 من قانون العقوبات بصيغته المعدلة بموجب القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2005 يعاقب بالحبس والغرامة أي شخص ينتهك حرمة الأفراد أو الحياة الأسرية الخاصة عن طريق ارتكاب أي من الأفعال التالية :

1- التنصت أو التسجيل أو الإرسال باستخدام أي نظام من أي نوع، أية محادثة عقدت في مكان معين أو عن طريق الهاتف أو أي وسيلة أخرى.

2- التقاط أو نقل من أي نظام من أي نوع، صورة لشخص في مكان معين.

تجدر الإشارة الى أن هذا القانون ينطبق على أي شخص ينشر باستخدام اي وسيلة الأخبار أو الصور أو التعليقات المتعلقة بأسرار حياة الناس الخاصة أو العائلية.

و من جهة أخرى فالموظف العمومي إذا قام بالأفعال التي سبق وذكرناها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة بناء على سلطته الوظيفية.

وفي جميع الأحوال، تصادر المحكمة الأنظمة والأدوات الأخرى المستخدمة في الجريمة وتطمس أو تدمر التسجيلات الموجودة.

تجدر الإشارة إلى أنّ القضاء الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة انطلق عام 1973، بعد صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الاتحادية العليا، ويضم القضاء الاتحادي المحكمة الاتحادية العليا ومحاكم اتحادية ابتدائية ومحاكم اتحادية استئنافية .

أضف تعليقك

التعليقات